الديمقراطيون والاستبداديون- حرب идеологические في العالم العربي، поисках التوازن

منذ تسعينيات القرن الماضي، لطالما أكدت على ضرورة التمييز، فكريًا وسياسيًا، ليس بين العلمانيين والإسلاميين، بل بين الديمقراطيين والاستبداديين. فالصراع الجوهري في مجتمعاتنا هو ضد أنظمة الفساد والقمع، وهو صراع يجب أن يوحد الديمقراطيين من كل الأطياف، سواء كانوا إسلاميين أو علمانيين، في مواجهة قوى الاستبداد، التي تضم بدورها علمانيين وإسلاميين.

هذه القناعة، التي تبلورت لدي في الثمانينيات، تحولت إلى برنامج عمل سياسي أرسى الأساس لحكم الترويكا في تونس في أعقاب ثورة الياسمين. قلة هم الذين يعلمون أو يتذكرون أن التحالف بين حزب النهضة الإسلامي وحزبي المؤتمر والتكتل، وهما حزبين علمانيين، كان ثمرة اجتماع حاسم دعوت إليه في مدينة آكس الفرنسية عام 2003، ضم جميع معارضي الدولة البوليسية. استمر الاجتماع ثلاثة أيام، وشهد اتفاقًا تاريخيًا على العمل المشترك، بل وصياغة وثيقة شكلت مسودة لأهم نتائج الثورة: دستور 2014.

صحيح أن هذا التحالف الثلاثي لم يستمر، ولكن هذا لم يكن بسبب خلافات أيديولوجية. فحزب النهضة لم يكشف عن نواياه الخفية بعد وصولنا إلى السلطة للمطالبة بتطبيق الشريعة، ولم أنخرط أنا، بصفتي رئيس الدولة، في تحالفات مع العلمانيين المتطرفين للإطاحة بالنهضة. كان الخلاف سياسيًا بحتًا، يتعلق بكيفية التعامل مع فلول النظام الاستبدادي السابق.

أتذكر أنني تحدثت خلال اللقاءات الثلاثة التي جمعتني بالرئيس محمد مرسي، عن ضرورة تجاوز هذه الثنائية العاجزة، ووجدته متفقًا معي تمامًا على أن التمييز الحقيقي هو بين الديمقراطيين والاستبداديين. وأكد لي أنه بذل قصارى جهده لإشراك العلمانيين في الحكم، لكنه قوبل بالرفض، لأنهم لم يتمكنوا من التغلب على أفكار مسبقة وضغائن راسخة.

ولكن قبل المضي قدمًا، دعونا نحدد بدقة ما نتحدث عنه.

*

سألني أحدهم عن تعريف مبسط للعلمانية، منكرًا أنها تعني الإلحاد. فأجبته مازحًا: "هناك فيض من الكتب والمقالات التي تتناول هذه الظاهرة المعقدة، التي تتضمن مدارس فكرية متناقضة، وأنت تطلب مني تعريفًا موجزًا وبسيطًا!"

في تلك اللحظة، مرت أمامنا فتاة محجبة، فقلت مازحًا: "العلمانية، على الأقل تلك التي أؤمن بها، هي رفض فرض الحجاب بالقوة كما تفعل الدولة في إيران، أو نزعه بالقوة كما كانت تفعل الدولة في تونس (في عهد بن علي)، أو حتى التضييق عليه ومنعه في أماكن الدراسة كما هو الحال في فرنسا اليوم."

 ثم عدت للجدية: "لا يمكنك فهم العلمانية حقًا إلا إذا عرفت جذورها. إنها وليدة الثورة الفرنسية عام 1789، التي نشأت في عداء شديد مع الكهنوت الكاثوليكي، لأنه كان، إلى جانب الأرستقراطية، أحد ركائز الاستبداد الملكي المطلق الذي ثارت ضده."

وكما أطاحت هذه الثورة بالأرستقراطية بقطع رؤوس 1119 منهم، بمن فيهم الملك والملكة، فقد نكلت أيضًا بالكنيسة الكاثوليكية، في تجسيد لعلمانية متطرفة. هذا الكره للكهنوت الرجعي المعادي للثورة تحول إلى كره للدين نفسه. وهذا هو نوع العلمانية الذي تبناه للأسف العديد من مثقفينا، خاصة في منطقة المغرب العربي، الذين يخفون وراء كرههم للإسلاميين كرههم للإسلام ذاته.

لكن هذا الكره تضاءل تدريجيًا حتى في فرنسا، ليحدد قانون 1905 العلمانية بأنها حياد الدولة تجاه الدين، أي دين، بحيث لا تضطهده، ولكنها لا تبني عليه قوانينها وسياساتها. هذه هي العلمانية التي أتبناها، ويمكن تلخيصها على النحو التالي: لا تدخل للسياسة في الشؤون الدينية، ولا تفويض للدين في المعارك السياسية، كما تفعل ما يسمى بالإسلام السياسي.

فسألني: هل من تعريف واضح وبسيط للإسلام السياسي؟

فأجبته: "يا رجل، اتق الله! هناك فيض من الكتب والمقالات التي تحاول تحديد هذا المصطلح، الذي يرفضه أصلًا العديد من الإسلاميين، وأنت تطلب مني تعريفًا بسيطًا؟ إنه هو الآخر طيف واسع من الأفكار والتصرفات، يمتد من أقصى درجات التشدد والانغلاق إلى أقصى درجات المرونة والانفتاح. وهكذا تجد فيه من يدعون إلى قطع الأيدي ورجم الزانيات بعد صلاة الجمعة، وتجد فيه أيضًا من يبحثون عن مد الجسور والتعامل البناء مع فكر العصر، بالأمس الاشتراكية، واليوم الديمقراطية."

 فسألني: "ما هو القاسم المشترك بين كل مكونات هذا الطيف، وعليك الأمان؟"

 فقلت: "إجمالًا، هو ادعاؤهم أن مرجعية التشريعات والقيم التي يسعون لجعلها دعامة للدولة والمجتمع هي كلام الله، وليس كلام البشر."

 فسأل: "لماذا تقول إنها تدعي؟" فقلت: "لأن النص القرآني، الذي هو مصدرها الأساسي، لا ينطق إلا عبر بشر كثر يفسرونه حسب ما يعتقدون، بصدق وأحيانًا حسب أهوائهم ومصالحهم. ومن هنا تأتي كثرة وتعقيد وتناقض التنظيمات والمدارس الفكرية التي نضعها تحت نفس الاسم الفضفاض."

فسأل: "وفي نفس السياق، ما هو القاسم المشترك بين العلمانيين؟" فقلت: "إيمانهم بأن كلام البشر كاف وحده لإرساء دعائم المدينة الفاضلة. ولكن كلام البشر، كما تعلم، يذهب في كل اتجاه، ومن هنا لا تستغرب أن توجد علمانيات متطرفة ومعتدلة، علمانيات اشتراكية وليبرالية، علمانيات استبدادية وديمقراطية."

سأترك قضايا التعريف للمؤرخين والباحثين في العلوم السياسية، فهم أدرى مني بتشعب هذا الموضوع. ما يهمني كرجل سياسي هو الصراع الذي ورثته وأعيشه، وأساهم فيه، منذ أكثر من نصف قرن، بين العلمانيين بكل مللهم ونحلهم، والإسلاميين بكل طوائفهم وشيعهم، وتأثير هذا الصراع على شعوبنا المنكوبة به.

*

آخر مظاهر هذا الصراع هو خروج البعض في ساحة الأمويين بعد انتصار الثورة السورية للمطالبة بدولة علمانية، وانفجار غضب الأصوليين في وجوههم، مذكّرين إياهم بأن المنتصر هو الذي يقرر، وبالتالي ستكون سوريا إسلامية شاء من شاء وأبى من أبى.

وهناك أيضًا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية، حادثة تجمع النهضة وبعض العلمانيين الذين ما زالوا ينسقون معها أمام المسرح البلدي عند منتصف النهار، وإصرار شظايا اليسار العلماني على التجمع في نفس المكان، ولكن في الرابعة بعد الظهر، لأن الاستقطاب العقائدي الفج ما زال سيد الموقف.

الأهم من هذه الأحداث الفلكلورية هي المحطات التاريخية الكبرى التي شهدت الانتصار المدوي أو الهزيمة المهينة لهذا الطرف أو ذاك.

قد يكون أهم انتصار للعلمانية في عالمنا الإسلامي هو الهجوم الكاسح الذي قاده كمال أتاتورك لاجتثاث كل التراث الديني لتركيا، والذي وصل ذروته بإلغاء الخلافة سنة 1924.

 وانتهج بورقيبة نفس السياسة سنة 1956 عبر إعلان مجلة الأحوال الشخصية بكل بنودها المعطلة للشرع الإسلامي، ثم بمناداته عبر ثلاث خطب في فبراير/شباط 1960 بضرورة التخلي بكل بساطة عن ركن من أركان الإسلام ألا وهو صيام رمضان.

وفي الاتجاه المعاكس، نجد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في فبراير/شباط 1978 التي أنهت عقودًا من الصلف العلماني كما مثله حكم الشاه رضا بهلوي منذ 1941، أو تغلب الأحزاب الإسلامية في أفغانستان على كل الأنظمة العلمانية التي حاول السوفيات والأمريكيون زرعها، وآخرها انتصار طالبان سنة 2021.

أضف إلى القائمة إعلان زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في يونيو/حزيران 2014 في مدينة الموصل عن عودة الخلافة، حتى وإن لم تدم المغامرة الدموية طويلًا.

لا أحد يعلم هل سنشهد قريبًا في إيران قيام دولة علمانية على أنقاض الدولة الدينية، أو كيف ستتطور المعركة المحتدمة منذ قرابة قرن في بعض البلدان الإسلامية الأخرى، فكما قال أبو سفيان "يوم بيوم بدر وإن الأيام دول والحرب سجال".

كل ما نحن متأكدون منه أن المحاولة العلمانية كالمحاولة الإسلامية لتطويع المجتمع والدولة قد انتهت في الماضي، وستنتهي في المستقبل لنفس الفشل.

*

تتباين مظاهر هذا الفشل زمانًا مكانًا، والسبب واحد. لماذا؟

يقول فرانسيس بيكون أبو العلم التجريبي: "أنت لا تملي إرادتك على الطبيعة إلا إذا أطعت قوانينها". وما يصدق على العلم يصدق على السياسة. ولكن المتطرفين من العلمانيين والإسلاميين يعتقدون أنه يمكن إملاء الإرادة على المجتمعات دون إطاعة القوانين التي تحكمها وحتى العمل ضدها.

من هذه القوانين:

• كل مجتمع بشري مطالب بالتواصل مع ماضيه، وذلك بالمحافظة على عاداته وتقاليده ومعتقداته ضمانًا لاستقراره، وإلا فإنها الفتنة والفوضى.
  هذا الشرط الأساسي للبقاء هو الذي يبلوره كم هائل من النظريات والمؤسسات والأشخاص يصفهم خصومهم بالمحافظين أو الرجعيين أو الظلاميين أو المتخلفين أو ما شئت من النعوت اللطيفة الأخرى!.
• كل مجتمع بشري مطالب لضمان مستقبله بالتحديث والتحيين المتواصلين لأفكاره ومؤسساته، أكان عن طريق الإصلاح المتدرج أو الثورة، حتى يمكنه مواكبة تحديات عالم لا شيء ثابتًا فيه، وإلا فإنه الانحطاط والاندثار.
  هذا الشرط الأساسي للبقاء هو الذي يبلوره كم هائل من النظريات والمؤسسات وأشخاص يسمون أنفسهم بالتقدميين والحداثيين ويسميهم خصومهم بالمنبتين والتغريبيين وما شئت من النعوت اللطيفة الأخرى!.
• كل مجتمع بشري مطالب بتلبية الحاجتين الأساسيتين، وإن بداَا متناقضتين لأنهما متكاملتان وضروريتان لكيف يحفظ المجتمع توازنًا لا يكون إلا بالتوفيق بين الثبات والحركة.
  إنها حاجة السيارة التي تشق طريقها في مسار وعر للمسرّع والمكبح. إن أفرط السائق، وهو في قضية الحال النظام السياسي بالنسبة للمجتمع، في استعمال المكبح تأخرت السيارة عن بلوغ هدفها، وإن أفرط في استعمال المسرّع خاطر بحياته وبسلامة السيارة.

هذه البديهيات هي التي يجهلها أو يتجاهلها المتطرفون من الجانبين.

من تبعات هذا الجهل أو التجاهل ارتطام إرادة التغيير في الأنظمة العلمانية المتطرفة بمقاومة الجزء المحافظ من المجتمع. أما المسؤول عن هذه المقاومة السلبية الصامتة أو الصاخبة وأحيانًا العنيفة فليس "التخلف" و"الرجعية" و"الظلامية"، وإنما ضرورة الحفاظ على تواصل مجتمع لا حاضر ولا مستقبل له إلا وهو مرتكز على ماضيه.

أما في الأنظمة الدينية المتطرفة، فخيار التوقف عند الماضي والتصادم مع الجزء المتحرك من المجتمع والمسؤول عن المقاومة ليس "الاغتراب" و"التبعية" و"التنكر للهوية والخروج عن الدين"، وإنما ضرورة تحيين مجتمع لا نفع له من ماضيه إن لم يكن له مستقبل بالضرورة مختلفًا عن هذا الماضي.

عن خيار التعرض لإحدى الحاجتين الضروريتين ينتج عاجلًا أو آجلًا فشل هذا الطرف أو ذاك، ثم يتجدد الدوران في نفس الحلقة المفرغة بعد تبادل الدورين.

لا شك أن أتاتورك يتقلب في قبره وهو "يرى" عودة الأتراك بقوة لكل ما حاول تخليصهم منه، وهو حسب رؤيته كان "تخلفهم الناتج عن تعلقهم بشرقيتهم وإسلامهم"، وذلك بوصول حزب العدالة والتنمية التركي للسلطة سنة 2002. من أبلغ رموز هذا الثأر التاريخي إلغاء القرار الذي اتخذه أتاتورك سنة 1934 بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف، ليعود المتحف مسجدًا من جديد بقرار أردوغان سنة 2020.

لا شك أن بورقيبة هو الآخر يتقلب في قبره وحركة النهضة الإسلامية هي التي تفوز بأول انتخابات ديمقراطية سنة 2011، لأنه كان لها قاعدة جماهيرية لم تنجح علمانيته المأخوذة دون روية من تاريخ أمة أخرى في التأثير عليها إلا بصفة سطحية.

وعن فشل قادة إيران وأفغانستان الحتمي في فرض أصوليتهم الدينية، لا شك أنهم لا ينامون قريري العين وهم واعون بتصاعد المقاومة الصامتة والصاخبة التي يلقونها من جزء متعاظم من المجتمع وخاصة النساء، وكيف أن تحدي بعضهن وصل لدرجة المشي بالثياب الداخلية احتجاجًا على فرض الحجاب بالقوة.

بعبارة أخرى، قدر الخيار العلماني الارتطام دومًا بالجزء الذي نسميه المحافظ، واستحالة التخلص منه ومن مقاومته لأنه جزء هيكلي ثابت وقار في المجتمع.

 كذلك قدر الخيار الأصولي الديني الارتطام دومًا بالجزء الذي نسميه الحداثي واستحالة التخلص منه، ومن مقاومته لأنه جزء هيكلي ثابت وقار في المجتمع.

أي حل للإمعان في محاولة إنجاح خيار لا يمكن له أن ينجح؟ طبعًا فرضه بالقوة، أي بالاستبداد الذي سيضيف كوارث آلياته من عنف وفساد وظلم، لكارثة الخيار الأخرق؟

مجمل القول: لأن الشكل العلماني للاستبداد لا يفهم أنه لا يمكن لأي شجرة أن تنمو بفصل الجذع عن جذوره، ولأن شكله الديني لا يفهم أنه لا يمكن منع الأغصان من النمو في أكثر من اتجاه بحثًا عن نور الشمس، فإن قدر الاستبداد لكسر المقاومة الطبيعية التي تولدها سياسته الحمقاء، حرب أهلية صامتة ضد نصف المجتمع تكلف هذا المجتمع غاليًا، وغالبًا ما تنتهي بثورة هي الأخرى باهظة التكاليف.

*

للخروج من الثنائية العقيمة المتسببة في هذه الحرب الأهلية المزمنة، تحرك العقل الجماعي بحثًا عن خيار ثالث.

 تبلور هذا الخيار في البداية بانشقاق داخل الكتلتين المتصارعتين، ترك على أقصى الطيف المتطرفين، ودفع إلى وسطه المعتدلين من الكتلتين ليبحثوا عن مخرج.

أي مخرج غير الديمقراطية؟ كيف لا وهي الأيديولوجيا الوحيدة التي تنطلق من الاعتراف بالتعددية المجتمعية والسياسية، ومن الإيمان بضرورة إدارة الصراع بين قوى المحافظة وقوى التغيير بصفة سلمية؛ لكي يتطور المجتمع بآليات الدفع تحت ضغط العلمانية، وبآليات الكبح التي تسهر عليها الأصولية الدينية.

نعم، ولكن.. حقًا الاستبداد بتداول حكمه عبر شقيه العلماني والإسلامي هو المرض العضال لمجتمعاتنا.

حقًا الديمقراطية هي دواؤه الوحيد المتوفر حاليًا. ولكن ماذا لو كان الدواء هو نفسه فاسدًا؟ كيف نداوي مريضًا بدواء قد يزيده مرضًا؟

ألا يعكف بقلق متزايد الكثير من المفكرين الديمقراطيين في كبرى الجامعات ومراكز البحوث على ظاهرة الانحسار المتسارع للديمقراطية في جل أماكن العالم وخاصة في أقدم معاقلها (البلدان الغربية)؟

ألا نلاحظ أن القوى الاستبدادية نجحت إلى قدر كبير حتى في الغرب في السطو على جل آليات الديمقراطية، ومنها الانتخابات، لتطويعها بالمال الفاسد والإعلام الفاسد لتضليل الشعب الذي تدعي خدمته، وفرض مصالحها على مصالحه.

كيف لا ننتبه لخطورة مد الشعبوية والحركات اليمينية المتطرفة في هذا العصر، كالتي حملت هتلر سنة 1933 لسدة الحكم، وبفضل انتخابات لا أكثر منها ديمقراطية؟

كل هذا صحيح، ولكن هل لنا من خيار آخر غير التمسك بالقيم والمبادئ الديمقراطية، وهي الوحيدة التي تضمن التوفيق بين المحافظة والتغيير؟ أليس من واجبنا تفحص آلياتها المعطوبة لنرى ما الذي يجب إصلاحه فيها لكيلا يحكم علينا أن نبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة التي أنهكت شعوبنا ولا تزال تستنفد طاقات صراع لو وفرناها على أنفسنا لكنا من صناع التاريخ لا من ضحاياه؟

*

وللحديث بقية: هذه هي ديمقراطية عرب الواحد والعشرين